در شرایط فعلی، ازدواج مجدد مستحب نیست
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دلایلی که برای استحباب ازدواج مجدد وجود دارد قابل مناقشه است. برخی ادله استحباب خودِ ازدواج را ثابت می کنند؛ یعنی خود دلایلی که استحباب ازدواج را ثابت می کنند اطلاق دارند و شامل هر ازدواجی می شوند. این ازدواج می تواند ازدواج اول یا ازدواج دوم یا ازدواج سوم باشد. با این استدلال می توانیم قائل به این باشیم که کسی که ازدواج دوم انجام می دهد استحباب دارد. این فرق دارد که بگوییم استحباب تعدد به عنوان تعدد ثابت نمی شود و برای استحباب تعدد دلیل محکمی نداریم. ولی خود ازدواج را می توانیم بگوییم مستحب است و هر ازدواجی هم مستحب است.

چند همسری موضوعی است که هر از گاهی چالشی را در میان متدینان برمی انگیزد. مدافعان و مخالفان این موضوع هم گویا هیچ گاه از نزاع با یکدیگر خسته نمی شوند. کارگاه بایسته های چند همسری که چندی پیش برگزار شد آن قدر جنجال برانگیز شد که دفتر رهبری نیز مجبور به موضع گیری گردید و موضع مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت با استحباب تعدد زوجات را صراحتا بیان کرد. ماجرا اما خاتمه نیافت و هنوز هم موافقان و مخالفان با یکدیگر به جدال می پردازند.

با توجه به ذکر جواز چندهمسری در قرآن، آیا می توان آن را جزو احکام متغیر و قابل تغییر شریعت در زمان حاضر دانست؟

اصل جواز چندهمسری چنین نیست؛ یعنی این مورد ظاهراً حکم متغیر نیست. حکم متغیر قرائن خاصی می خواهد که این مسئله ندارد. البته این را به لحاظ حکم اولی بازگو نمودیم ولی ممکن است به لحاظ حکم ثانوی قائل به تغییر شویم. پس به لحاظ حکم اولی، حکم ثابتی است و مربوط به همه زمان هاست؛ اما چون حکم ثانوی تابع عناوینی است که ممکن است عارض شود، لذا این عناوین ممکن است موجب تغییر حکم شود؛ اما این به معنای آن نیست که اصل حکم از بین برود. چون موضوع آن عوض می شود می توانیم قائل باشیم این حکم فعلاً نیست.

آیا دلیلی بر استحباب چندهمسری در شرایط حاضر وجود دارد؟

دلایلی که برای استحباب ازدواج مجدد وجود دارد قابل مناقشه است. برخی ادله استحباب خودِ ازدواج را ثابت می کنند؛ یعنی خود دلایلی که استحباب ازدواج را ثابت می کنند اطلاق دارند و شامل هر ازدواجی می شوند. این ازدواج می تواند ازدواج اول یا ازدواج دوم یا ازدواج سوم باشد. با این استدلال می توانیم قائل به این باشیم که کسی که ازدواج دوم انجام می دهد استحباب دارد. این فرق دارد که بگوییم استحباب تعدد به عنوان تعدد ثابت نمی شود و برای استحباب تعدد دلیل محکمی نداریم. ولی خود ازدواج را می توانیم بگوییم مستحب است و هر ازدواجی هم مستحب است.

فرق ظریفی وجود دارد که اگر خود ازدواج مستحب شد، تعدد ازدواج هم مثل بقیه ازدواج ها می شود. فقها ازدواج اول را در شرایط عادی مستحب می دانند اما ممکن است به خاطر یک عنوان ثانوی در شرایطی واجب شود و در شرایطی مکروه شود و در شرایطی هم حرام شود؛ یعنی ازدواج یکی از احکام پنج گانه را ممکن است شامل شود. نتیجه این می شود که ازدواج دوم در شرایطی که هیچ مفسده ای نداشته باشد مستحب است؛ اما در شرایطی که مفسده ایجاد می کند مثل شرایط کنونی که موجب اختلاف و طلاق خواهد شد، در این شرایط دیگر مشکل است که بگوییم این ازدواج استحباب دارد. شرایط مربوط به استحباب عادی است و اکنون شرایط عادی نیست. ما اگر به شرایط عادی برگردیم می توانیم بگوییم ازدواج دوم مستحب است اما چون در آن شرایط نیستیم، مشکل است که بگوییم مستحب است. البته در درصد کمی از ازدواج دوم ها مشکلی پیش نمی آید. در اکثر موارد مشکل پیدا می شود.

آیا استحباب افزایش جمعیت شیعیان و کشور، استحباب چندهمسری را توجیه می کند؟

یکی از دلایلی که قائلین به استحباب به آن استناد می کنند همین است. البته به نظر بنده این استدلال ایراد دارد. به لحاظ فنی علما در اصول عنوان می کنند برای این که به اطلاق دلیلی تمسک کنیم، باید آن دلیل در مقام بیان باشد. اصل این که روایات گفته اند تکثیر نفوس مستحب است ثابت است که فرزند آوری مستحب است؛ اما این سؤال مطرح می شود که آیا فرزندآوری مستحب است به طریق ازدواج مجدد یا کسی که یک همسر دارد به جای این که یک یا دو فرزند داشته باشد جایز است تعداد بیشتری داشته باشد. این را می شود استفاده کرد، اما این که برای تعدد فرزند، همسر دیگری را انتخاب کنیم ثابت نیست که اطلاقات در مقام بیان این جهت باشد و چون ثابت نیست نمی توانیم به لحاظ فقهی به آن ها استدلال کنیم.

آیا می توان با تمسک به آیاتی از قبیل «و عاشروهن بالمعروف»، چندهمسری را مخالف با عشرت بالمعروف و بالتبع، نادرست انگاشت؟

به لحاظ مصداقی مفهوم معاشرت بالمعروف یا عدم معاشرت بالمعروف را می توان یک مصداق دانست. ولی تمسک به آیه مشکل دیگری دارد و این است که مفاد آیه و خطاب نهی ای که کرده است اعم از حرمت و کراهت یا اعم از وجوب و استحباب است. اگر آیه دلالت بر وجوب یا حرمت می کرد خوب بود و می شد بر آن استدلال کرد و گفت چون این کار معاشرت به معروف نیست پس حرام است. ولی از «لاتعاشروهن» ما حرمت را نمی فهمیم بلکه یک مفهومی که اعم از حرمت و کراهت است از آن متوجه می شویم. چون همه مصداق های معاشرت بالمعروف الزامی و واجب نیستند. هم مصداق واجب و هم مصداق مستحب دارد. در کتاب های فقهی همه مصداق های معاشرت به معروف واجب نیستند. بخشی از آن واجب و بخشی هم مستحب است. مردی که گل برای همسرش ببرد، معاشرت به معروف است ولی واجب نیست بلکه مستحب است. نفقه زن را کامل پرداخت کردن هم معاشرت به معروف است از نوع واجب است. وقتی هر دو را شامل شود حال از «عاشروهن بالمعروف» ما نمی دانیم مصداقی که الآن موردبحث ماست یعنی تعدد زوجات، جزء قسمت واجب است یا مستحب. چون نمی دانیم پس شک می کنیم. چون نمی دانیم با این آیه نمی توانیم ثابت کنیم چندهمسری حرام است یا خیر. چون ممکن است از آیه تنها کراهت از آن برداشت شود و حرمت به طور خاص از آن برداشت نشود.

لذا یک فعل می تواند عنوان های مختلفی پیدا کند. یکی از عنوان ها اختلاف و طلاق است. اگر به احتمال زیاد بگوییم این تعدد زوجات موجب آن پیامدها می شود اینجا ما نمی توانیم بگوییم مستحب است. اگر آن عنوان طلاق باشد حرام نیست، بلکه مکروه است. چون مکروه است نمی توانیم بگوییم ازدواج مجدد حرام می شود چون درنهایت سبب طلاق می شود. نتیجه این می شود که خود ازدواج که کار مستحبی است نتیجه اش کار مکروهی می شود. این را نمی توانیم بگوییم حرام است ولی می توانیم بگوییم در این شرایط مکروه است. ممکن است در شرایطی عنوان بدتری پیدا شود. ممکن است ازدواج مجدد سبب قتل شود. قتل دیگر مکروه نیست بلکه حرام است. لذا باید پیامدهای این عنوان را بررسی کنیم که چه نتایجی بر آن مترتب می شود. ممکن است نتایج آن حرام یا مکروه یا مستحب باشد. مثلاً در شرایطی هم که همسر اول رضایت بدهد این ازدواج مجدد مستحب می شود.

منبع: شبکه اجتهاد، استاد حسین نجفی بستان